اخلاق در خانواده. استاد مسعود عالی

شهادت زن در محاکم قضایی
اجمالاً این که طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامی، یا شهادت زن اصولاً برای اثبات جرم اعتبار ندارد و یا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد معتبر است. طبق مواد 119، 128، 137، 153، 170، 189، 199 و 237 اصولاً جرایم لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نیست. جرم زنا نیز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هیچ صورت قابل اثبات نیست(ماده 76)، اما برخی موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل با دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است(مواد 74 و 75). قتل شبه عمد و قتل خطایی نیز با شهادت دو زن عادل و یک مرد عادل قابل اثبات است. اکنون برای بررسی بیشتر، ابتدا لازم است دانسته شود که در چه مواردی شهادت زنان مورد قبول نیست و در چه مواردی انضمام به شهادت مردان لازم است:

زنان و رهبری
بر اساس ماده سه کنوانسیون، دولت‌ها موظفند اقدامات لازم از جمله وضع قوانین موردنیاز را در تمامی زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، برای تضمین توسعه و پیشرفت کامل زنان و بهره‌مندی آنان از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بر مبنای مساوات با مردان به عمل آورند. و طبق ماده هفت کنوانسیون، دولت‌ها متعهدند در جهت رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسی و اجتماعی، شرایط مساوی زنان با مردان را در زمینه مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی فراهم آورند. مقدمه کنوانسیون و ماده یازده آن نیز بر تساوی زن و مرد در انتخاب شغل و استفاده از فرصت‌های شغلی و رفع تبعیض از زنان و تضمین حقوق آنان تأکید فراوانی دارند. در قانون اساسی به شرط ذکوریت به عنوان یکی از شرایط ولی فقیه تصریح نشده است، ولی چون قضاوت از شؤون و وظایف اصلی و اولی حاکم اسلامی و ولی فقیه است و سایر قضات نیز از طرف او منصوب هستند و مشروعیت خود را از وی کسب می‌کنند، و در باب قضاوت مشهور فقها بر اشتراط ذکوریت در قاضی تصریح نموده‌اند، از این رو، در حاکم و رهبر جامعه اسلامی نیز ذکوریت بالملازمه شرط است.

مغایرت کنوانسیون با شرع و قوانین جمهوری اسلامی ایران
احکام و قوانین، تابع مصالح و مفاسد هستند و بشر، قدرت درک دقیق همه مصالح و مفاسد و قوانین را ندارد و همین راز نیازمندی او به وحی، انبیاء و کتب آسمانی است. نمی‌توان مصالح و مفاسد را صرفاً با ملاک‌های مادی و لذت جویی‌های حیوانی سنجید، بلکه معیار آنها دین و وحی است. هدفمند و هماهنگ بودن تشریع و تکوین در اسلام یک اصل است. بشر با این محدودیت‌هایی که دارد، چگونه می‌تواند به همه رازهای تکوین آگاهی پیدا کرده و قوانین منطبق با آن را وضع نماید؟ همه انسان‌ها اعم از زن و مرد به گونه‌ای آفریده شده‌اند که رشد و کمالشان اقتضا می‌کند و نیز قوانینی از طرف خداوند تشریع گردیده است که ویژگی‌های تکوینی آنها طلب می‌کند و این سرّ اعتقاد خداجویان به انحصار حق قانون‌گذاری خداوند و لزوم وضع قوانین از طریق وحی است که توسط انبیای الهی در اختیار بشر قرار می‌گیرد. تنها این قانون می‌تواند حافظ کرامت ذاتی انسان باشد و هدف نهایی او، یعنی لقای خداوند و تقرب به ذات ربوبی را برآورده سازد.[45]

مهارت‌های زبانی
«بسیار اتفاق می‌افتد که زنی با صحبت کردن کشف می‌کند که چه می‌خواهد بگوید. مردها غالباً پیش از آن که درباره موضوعی حرف بزنند یا جوابی بدهند یا تجربه‌ای بدست آورند، در آغاز بررسی می‌کنند و درباره‌اش می‌اندیشند و این پدیده‌ها از آن جاست که مرد یا زن می‌تواند به طور هم‌زمان دو نیمکره مغزش را به کار گیرد ولی مردان می‌توانند یا از مهارت‌های زبانی نیمکره چپ مغزشان استفاده کنند و یا از مهارت‌های معنایی و مشکل‌گشایی نیمکره راست بهره ببرند و در هر صورت این نکته مهم شایان توجه است که برتری زنان در توانایی‌های کلامی از حد سیالی کلام فراتر نمی‌رود، در درک کلامی و استدلال به آن مانند قیاس کردن دختران به پسران ترجیح ندارند.»[31]

تفاوت‌های طبیعی در خلقت زن و مرد
تفاوت‌های طبیعی بین زن و مرد انکارناپذیر است، هرچند ممکن است در میزان این تفاوت‌ها و میزان تأثیرگذاری آنها در نحوه تنظیم قواعد و مقررات حاکم بر آنها اتفاق نظر نباشد. آنچه مسلم است این که این تفاوت‌ها به حدی است که می‌تواند بسیاری از تفاوت‌های موجود در احکام زن و مرد را توجیه کند، چنان که شهید مطهری از مجرای این تفاوت‌ها کوشیده است برخی از شبهات در مورد نظام حقوق زن در اسلام را پاسخ گوید.[8] ایشان در پاسخ به کسانی که اعتقاد به تفاوت میان زن و مرد را تفکر قرون وسطایی می‌دانند، می‌گویند: «در قرن بیستم و در پرتو پیشرفت‌های حیرت‌انگیز علوم، تفاوت‌های زن و مرد بیشتر روشن و مشخص شده است، جعل و افترا نیست، حقایق علمی و تجربی است.

نیم نگاهی به حقوق زن در اسلام

مقدّمه
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مجموعه‌ای از مواد مربوط به حقوق زنان است که در 27 آذرماه سال 1358 طی قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و برای امضاء و الحاق کشورها مفتوح گردیده است. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه مشروح و 30 ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده و اجرای آن به عهده کمیته رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، که 23 کارشناس در آن مشغول به کارند، گذاشته شده است. تلاش‌های فراوانی در طول تاریخ برای تحقق عدالت در همه زمینه‌ها از جمله روابط زنان و مردان صورت پذیرفته که به حق شایسته تکریم و بزرگداشت است. اهمیّت این تلاش‌ها زمانی عیان‌تر خواهد بود که منصفانه رفتار جوامع با زنان به قضاوت نهاده شود؛ امری که مجالی در خور می‌طلبد. آنچه در این نوشتار کوتاه موردنظر ماست نگاهی کوتاه به یکی از برجسته‌ترین فرازهای این حرکت با خصیصه جهانی و بین المللی آن است. این نوشتار بر آن است تا به طور کوتاه به برخی از دلایل ناروایی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بپردازد. این نوشتار در شرایطی عرضه می‌گردد که مجلس شورای اسلامی ایران علی رغم نظرات مراجع معظم تقلید مبنی بر عدم جواز پیوستن به این کنوانسیون، الحاق ایران به آن را تصویب کرد. در اینجا برخی از مبانی نظریه نفی الحاق به کنوانسیون را، که مراجع معظم تقلید بر آن پای فشرده اند، مورد اشاره قرار می دهیم:

ديدگاه قرآن در باره مشاركت سياسي زنان

نویسنده: موسی صدر

یکی از پرسش‌هایی که درباره زن مطرح شده، این است که آیا زن از نظر اسلام حق مشارکت سیاسی دارد یا خیر؟

این پرسش که یک پرسش حقوقی است، می‌تواند در حوزه کلان فقه اسلامی و با توجه به ادله و منابع گوناگون فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، بدان پاسخ داده شود، اما در این نوشتار می‌کوشیم که پرسش یاد شده را تنها در پرتو آیات قرآن پاسخ بگوییم تا از این طریق، هم دیدگاه ویژه قرآن به دست‌ آید و هم زمینه‌ای برای نقد و عرضه مفاد روایات یا دلیل‌ها‌ی‌ فقهی دیگر بر قرآن فراهم آید.

 

 

 

11 حق برای زنان در قرآن !

شیوه صحیح انتقاد از همسر